مقـــدمــة المؤلف :
فقد طلبت مني إدارة الطبع والترجمة برئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد أن آذن لهم بإعادة طبع كتابي: "تنـزيه الشريعة عن إباحة الأغاني الخليعة". نظرًا لأهمية الموضوع الذي يعالجه هذا الكتاب وهو تحريم الأغاني الَّتِي فشت في هذا الزمان فشوًا منكرًا, فلم تترك بيتًا إلا دخلته, ولا قلبًا إلا ولجته, إلاّ من رحم ربك وقليل ما هم.
ذلك أن هذه الرئاسة ممثلة في القائمين عليها وعلى رأسهم صاحب السماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز جزاه الله خيرًا وكل القائمين على هذا المشروع الخيري العظيم, تقوم بنشر الشرع الإسلامي بطبع الكتب الإسلامية وتوزيعها لكي يعود الناس إلى شريعة الله فيحكموها في أنفسهم وعبادتِهم ومعاملتهم وجميع واقعهم, لعل الله أن يعيد لهم مجدهم وعزهم وينصرهم على عدوه وعدوهم.
ومساهمة مني في هذا المضمار فقد أذنت للرئاسة الآنفة الذكر في إعادة طبع هذا الكتاب والذي أطلبه من كل قارئ أن
ينبهني على الأخطاء إن وجد, وأن يدعو لي بظهر الغيب إن سمح دعوة تنفعني ولا تضره.
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه، وشرفه بالعقل وكرمه، وسخر له جميع ما في الكون ليكون شاكرًا لله على ما أنعمه، مستعملاً لهذه النعم في طاعة واهبها ومسديها، حافظًا لنفسه عما يدنسها ويرديها، أحمده تعالى وهو المحمود، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك المعبود، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد ولد آدم في اليوم المشهود، صاحب المقام المحمود واللواء المعقود، والحوض المورود، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرًا.
أما بعد: فإنه قد تبين لي من خلال بحثي مع بعض الفضلاء الذين يحملون مشعل الدعوة إلى العقيدة، أنَّهم لَم يقتنعوا بتحريم الأغاني، إما لقلة توفر المراجع لديهم، وإما لأن الكتب المؤلفة في هذا الشأن لَم تكن مقنعة إلى حد كبير في نظرهم. لأن غالب ما يروي في هذا الباب ضعيف، وهم لا يمحصون، أو صحيح غير صريح في نظر هؤلاء وهم به لا يقتنعون.
وقد طلب مني ذلكم الفاضل أن أكتب رسالة في هذا الموضوع وافية بالغرض، مستوعبة للأدلة، مع عزو كل دليل إلى مصدره وكل قول إلى قائله. فاستعنت الله أن يعينني على الإيفاء بما طلب وهو المعين، وأن يجعله سببًا في هداية كثير من الضالين الجاهلين، وإقناع كثير من طلبة العلم القاصرين، إنه ولي التوفيق والقادر عليه، وقد قسمت ما جمعت في هذه العجالة إلى أربعة أبواب:
1. الباب الأول: في الأدلة على تحريمها من القرآن.
2. الباب الثاني: في الأدلة على تحريم الأغاني والمعازف من السنة، وقد التزمت في هذا الباب البحث عن رجال الأسانيد، وجمع أقوال العلماء في ذلك، وشرح ما يحتاج إلى شرح، وأعرضت عن كل ما بلغ ضعفه إلى حد النكارة.
3. الباب الثالث: في الأحاديث الَّتِي استدل بِها من أباح الأغاني والإجابة عن كل شبهة تشبثوا بِها، بما فيه مقنع لمن أراد الحق وتجرد عن الهوى.
4. الباب الرابع: في أقوال العلماء وخيار السلف في تحريم الأغاني والمعازف وذمهم لها، وإنكارهم على فاعليها من زمن الصحابة إلى زمننا هذا. ثُمَّ ختمت الكتاب بذكر من ألفوا في تحريم الأغاني قديْمًا وحديثًا واطلعت على كتبهم، أو وجدت ذكرها والعزو إليها، وهذا أوان الشروع في المقصود، ومن الله أستمد العون والتوفيق.
للتحميل رابط آخر : أضغط هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق